الوثيقة النهائية للتعويضات التي سترسل إلى الحكومة

بن بوزيد يرفع أجور الأساتذة إلى ما بين 8 و10 ملايين وزيادات في المنح بـ300 بالمائة

2009.12.30
حجم الخط:

أنهت وزارة التربية الوطنية إعداد الوثيقة النهائية لملف المنح والتعويضات، التي تمت مناقشتها خلال اليومين الماضيين مع نقابات القطاع، قبل إرسالها نهاية هذا الأسبوع إلى الحكومة قصد مراجعتها، وتضمنت الوثيقة زيادات تقدربـ300 بالمائة في أجور عمال التربية لتصل إلى حدود 8 و10 ملايين سنتيم شهريا• وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة، فإن الوثيقة النهائية، التي أعدتها الوزارة، حافظت على جل مقترحاتهم التي تضمنها مشروعهم التمهيدي، الذي طرح للنقاش داخل اللجان التي نصبتها الوصاية خلال الأسابيع المنصرمة•

وأضاف أن الوثيقة حافظت على كل المنح القديمة البالغ عددها 10 منح مع تثمينها، حيث ستحتسب بنسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد، وبأثر رجعي بداية من جانفي 2008 منها منحة المردودية، ومنحة الخبرة البيداغوجية•

كما كشف عن موافقة وزارة التربية عن استحداث أربع منح جديدة، اثنتان اقترحتهما الاتحادية، منها منحة النشاطات البيداغوجية والأعمال المكملة، وأخرى خاصة بالمراقبة والمتابعة والتوجيه، ومنحة التنشئة الاجتماعية ومنحة الضبط البيداغوجي، حسب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي•

وأوضح بودحة أن النسب التي تضمنتها الوثيقة التي تأمل النقابات الإبقاء عليها من قبل لجنة الحكومة، المشكلة من مديرية الوظيف العمومية ووزارة المالية، ستسمح برفع أجور عمال قطاع التربية بمختلف أسلاكهم بنسبة 300 بالمائة، ما يجعل أجور بعض الموظفين ترتفع إلى حدود 100 ألف دينار، وتصل بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي إلى أزيد من 80 ألف دينار حسب مصدر مطلع•

وقال إن اتحادية عمال التربية ستتابع عن كثب الملف الذي سيودع مع نهاية هذا الأسبوع على مستوى الحكومة للاطلاع عليه والفصل فيه قبل المصادقة عليه، مهددا باللجوء إلى استعمال القانون في حالة تخييب طموحاتهم وإلغاء مطالبهم ومقترحاتهم•

من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة ''الكناباست'' بوديبة مسعود، أن ملف التعويضات الخاص بعمال قطاع التربية، وحسب الوثيقة النهائية، سيمكن من رفع الأجور بثلاث أضعاف، ما يمكّن، على حد قوله، من تحسين القدرة الشرائية للأساتذة، حيث ستساهم في إعادة الاستقرار لقطاع التربية خلال الأربع سنوات المقبلة على الأقل• وتخوف بوديبة من إقصاء مقترحات من الوثيقة لدى وصولها إلى الحكومة، فيما عبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية دزيري الصادق، عن رفضه لمقترح وزارة التربية الذي يدعو إلى احتساب النسب المقترحة وفق الأجر القاعدي بدل الأجر الأساسي•

وعلى صعيد آخر، تبقى لجان ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل، تواصل أشغالها لإعداد الوثيقة النهائية، بناء على تصريحات العيد بودحة، حيث تناقش الوصاية مقترحات النقابات• والجدير بالذكر أن مطلب الاتحادية فيما يخص طب العمل يتمثل في إنشاء المناصب المكيفة حسب طبيعة الأمراض المهنية•